صحافة .كوم
اعداد محاسب / وائل السيد الجمال

الصفحة الرئيسية
راديو مباشر
راديو لندن
تلفزيون TV
صحافة محلية
صحافة مصر
صحافة عالمية
صحافة الخليج العربى
صحافة شمال افريقيا
صحافة بلاد الشام
صحافةالجزيرة العربية
صحافةفلسطين الأردن
معا لآجل الحرية
دليل تعليم اللغات
صحافة اسبوعية عربيه
الرائعه
أهمية اتحاد الطلاب
دفتر الزائرين
الإتصال بنا
wael
منوعات
لماذا تعتقل الكلمة
مهزلة الديمقراطية
تعريف مجلس الشورى
الاعتقال السياسى
برنامج حزب الوفد
لماذا المحاكم العسكرية
لماذا حقوق الإنسان

البرنامج السياسى لحزب الوفد

 

الحياة السياسية

يجب أن يكون نظام الحكم في مصر جمهورياً برلمانياً.. رئيس الدولة فيه يملك ولا يحكم.. وأن يكون حكماً بين السلطات، وليس مالكاً لها، وأن تقترن السلطة بالمسئولية أمام الشعب. ممثلاً في المجلسين النيابيين الشعب والشوري

مجلس الشورى


ويري حزب الوفد أن دوافع إنشاء مجلس الشوري بكيانه الحالي، هو تكرار لما يعرف بالمجالس القومية المتخصصة.. فرغم أنه مجلس منتخب إلا أنه منزوع الاختصاصات والسلطة، واستمراره علي هذا النحو يفقده كل مسوغ لبقائه..


القوانين الاستثنائية

يري الوفد وجوب إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي تمس حقوق المواطنين وحرياتهم وتتعارض وأحكام الدستور نصاً وروحاً، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة والقانون رقم 33 لسنة 78 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والتي تنص المادة الرابعة منه علي العزل السياسي.

سياسة التشريع

يري الوفد ضرورة تغيير الفلسفات والتوجهات التي تقوم عليها سياسة التشريع في مصر.. فهذه الفلسفات والتوجهات التي تنهض عليها معظم التشريعات المصرية، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتي الآن مؤسسة في أغلبها علي افتراض سوء النية في المواطن والشك في نواياه وسلوكه وذلك بسبب توسع المشرع في فرض الشروط والقيود.. والانغماس في إنزال العقوبات المالية والجنائية..

قانون الأحزاب

لا تنشأ حياة سياسية سليمة بدون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة فى المجتمع.. وهذا لا يتحقق فى ظل سيطرة الأنظمة الشمولية علي مقاليد الحكم، إذ إن النظام الشمولى يقوم علي الحزب الواحد الذى يحتكر السلطة وينفرد بها، أما أحزاب المعارضة الأخرى تحاصر داخل مقاراتها، وتفرض عليها القيود التي تحد من نشاطها وتمنعها من الوصول إلي الجماهير..

الحريات العامة

لا شك أن الحريات العامة تشكل أهم مبادئ الوفد، وأن دعمها وحمايتها ضرورة أساسية لدعم وحماية الديمقراطية، ومن هنا كانت ضرورة تعليم مبادئ الحريات في المدارس والجامعات.. ودعم منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.. ومناهضة كل اتجاه سياسي أو تشريعي لوأد الحريات العامة أو تقييدها بلا مبرر يرتبط بالصالح العام.. ومناهضة كل محاولة لاحتواء الحريات العامة، والعمل علي حماية حقوق الإنسان..


مباشرة الحقوق السياسية

يؤمن الوفد بأن مباشرة الحقوق السياسية حق لكل مواطن، وأنها واجب علي كل ابناء الأمة.. لذا يرى الوفد ضرورة إعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية لضمان إجراء انتخابات المجالس النيابية (الشعب ـ الشورى ـ المحليات) فى ظل الضمانات التي تكفل نزاهة ونظافة العملية الانتخابية، بما يحقق إرادة ورغبة الشعب، ولكى تكون صناديق الاقتراع هى الأداة الوحيدة للتداول السلمى للسلطة..


السلطة التشريعية

المجلس النيابي السلطة التشريعية منوط به التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية »الحكومة« ومحاسبتها وسحب الثقة منها إذا حادت عن المشروعية الدستورية والقانونية أو خالفت السياسة التي تخدم الاغلبية الشعبية، أو عجزها عن تحقيق المصالح القومية للأمة.. وبدون مجلس نيابي يضم معارضة قوية، تصبح الديمقراطية شعاراً زائفاً خادعاً.. ولضمان وجود مجلس نيابي قوي وقادر علي القيام بدوره الأساسي في التشريع والرقابة..


السلطة القضائية


القضاء المصري الشامخ هو الملاذ الأخير لحماية الحقوق وكفالة الحريات.. وتأكيداً علي استقلال السلطة القضائية يتعين علي الدولة ان توفر لأعضاء الأسرة القضائية الاستقلال والحيدة والرعاية، حتي يتفرغوا لتحقيق العدالة علي أحسن وجه،

السلطة التنفيذية


النظم الديمقراطية يتم تشكيل الوزارة من بين أعضاء الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.. وهي تسمي السلطة التنفيذية، والتي يناط بها رسم السياسة العامة للدولة، ووضع الميزانية العامة، وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات.. وهذا ما لا يحدث الآن، إذ إن رئيس الجمهورية هو الذي يتولي تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء.. ولا يملك رئيس الوزراء والوزراء أي سلطات سوي ما يمنحها لهم رئيس الجمهورية، مما حولهم إلي سكرتارية للرئيس يتلقون التعليمات لتنفيذها.

ويري حزب الوفد ضرورة سن قانون لتحديد المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.. وإجراءات محاكمتهم أثناء وجودهم في السلطة وليس بعد خروجهم منها
.


رئيس الدولة


يري حزب الوفد أن يكون رئيس الدولة رمزاً للبلاد.. يلتزم بأن يعهد الي الحزب الحاصل علي الأغلبية بتشكيل الوزارة، وهي التي تسمي بالسلطة التنفيذية، ويناط برئيس الدولة السلطات التقليدية في النظم البرلمانية دون أن يكون حاكماً مطلقاً، بمعني التحديد القاطع لسلطاته كحكم بين السلطات الثلاث، وإبعاده تماماً عن رئاسة أي حزب